الرئيس التنفيذي لـ"البيك": بدأت تحت الصفر.. وتعرّضنا لـ28 سرقة دولية للعلامة التجارية

 

الرئيس التنفيذي لـ"البيك": بدأت تحت الصفر.. وتعرّضنا لـ28 سرقة دولية للعلامة التجارية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأطعمة الغذائية المحدودة، عن تعرض علامة البيك لـ28 حالة سرقة للعلامة التجارية في 28 دولة.

 

وروى، خلال مشاركته أمس في جلسة "أهمية الامتياز التجاري في المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ضمن ملتقى "بيبان 2017" الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، قصة بداية استثماره في مجال المطاعم وافتتاحه أول فرع في سلسلة مطاعم "البيك" في المملكة؛ مشيراً إلى أنه بدأ من تحت الصفر ولم يكن لديه أي فكرة حول كيفية البدء في هذا المشروع ولا يمتلك أية خبرة تمكّنه من ضمان النجاح.

 

وأضاف، أن أهم عناصر النجاح في قطاع تأسيس أي مشروع من مشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو الاقتصاد المعرفي، وتحديد الأهداف من وراء هذا المشروع، وهذا يفرض علينا أن نخرج من عباءة العمل من وراء المكتب، والنزول إلى مواقع العمل على أرض الواقع للاحتكاك بالخبرات اللازمة التي تخوّل لك إدارة مشاريعك بنجاح، وتعلم كل تفاصيل العمل اليومي في مجال المطاعم.

 

وأفاد "أبو غزالة"، أنه من خلال الاقتصاد المعرفي والتعلم مع أصحاب الخبرات في مواقع العمل بالشارع؛ يمكنك أن ترسم خريطة طريق تطوير أعمالك بعيداً عن الفشل.

 

وناقش المتحدثون، خلال جلسة "أهمية الامتياز التجاري"، سبلَ دعم ونمو هذا القطاع من خلال العديد من الأنظمة الحكومية والتشريعات والمبادرات التي من شأنها خلق المزيد من الفرص لهذا القطاع؛ ومنها مشروع نظام الامتياز التجاري، ومشروع نظام المشتريات الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

 

وفي هذا السياق، قدّم نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستراتيجيات والشراكات، الدكتور عبدالله الصغير، شرحاً مبسطاً عن الامتياز التجاري؛ مشيراً إلى أن الجهة المانحة للامتياز تعقد عدة جلسات تعاقدية مع الممنوح لحق الامتياز للاستفادة من العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتقنية للمنتج وفق عقد تعاقدي محدد المكان والزمان.

 

من جهته، أكد رئيس لجنة الامتياز بالغرفة التجارية بمدينة الرياض، محمد المعجل، أن مستقبل الامتياز التجاري في المملكة سيكون عن طريق المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رؤية 2030، ورفع مساهمته في الناتج الإجمالي للدولة من 20% إلى 35%؛ مشيراً إلى أهمية الامتياز التجاري في رفع قيمة الصادرات للدول؛ خصوصاً إذا علمنا أنه يساهم بما قيمته 8 بلايين دولار من حجم الاستثمارات في الاقتصاد الأمريكي.

 

وأشار إلى أن 94% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق نجاحاً كبيراً في قطاع الامتياز التجاري في المملكة باعتباره أفضل وسيلة لبدء رواد الأعمال مشاريعهم الاستثمارية؛ مؤكداً أن نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة مضمون عن طريق الامتياز التجاري.

 

على جانب آخر، عرض المستشار القانوني بوزارة التجارة والاستثمار "عامر الخضيري"، لمحةً سريعةً حول مشروع نظام الامتياز التجاري المقدم من الوزارة لتحقيق رؤية 2030، ودعم نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلاله.

 

وأوضح أن مشروع النظام تم بناؤه بعد دراسة أفضل أنظمة الامتياز التجاري العالمية في 10 دول منها: (الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطاينا، وماليزيا)؛ مبيناً أنه تم انتقاء سياسات محددة تنسجم مع توجهات الدولة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

من جهة أخرى، أكد المشاركون في جلسة "ضريبة القيمة المضافة ومعايير المحاسبة الدولية في المملكة وتأثيرها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ضمن فعاليات ملتقى "بيبان 2017"؛ أنه سيتم إنشاء منشآت صغيرة متخصصة في تقديم الخدمات المحاسبية؛ حيث استعرض أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين "أحمد عبدالله المغامس"، خلال الجلسة التي عُقدت أمس الاثنين، مبادرات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير محاسبين؛ لمساعدتهم في تحقيق جاهزية المنشأة لتطبيق الضريبة؛ وذلك عبر إنشاء منشآت صغيرة متخصصة في تقديم الخدمات المحاسبية.

 

وقال "المغامس": "تُعَد المحاسبة بمثابة العصب المالي للمنشأة، ومن الضروري مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم جاهزيتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة"؛ مشيداً في ذات الوقت بجهود الهيئة العامة للزكاة والدخل التي وفّرت سبل الدعم كافة لتلك المنشآت.

 

وفي ذات الوقت، قال الشريك المدير لـ"خراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون"، سليمان الخراشي: "قامت المكاتب المحاسبية بتدريب موظفيها وكودارها للتعامل مع نظام ضريبة القيمة المضافة؛ حيث ستعتمد الكثير من المنشآت على المكاتب المحاسبية؛ لإتمام عملياتها الضريبية"؛ مؤكداً في ذات الوقت أن 60‎%‎ من نقاط البيع الصغيرة في المدن باتت جاهزة للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة.

 

وحول أهمية ضريبة القيمة المضافة في تعزيز النواحي الاقتصادية، قالت رئيسة قسم خدمات الضرائب الاستشارية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وشركة أرنست يونغ "إسراء البطي"، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيساهم في تلبية أهداف الرؤية لعام 2030، إضافة إلى تعزيز مصادر دخل الدولة؛ وذلك بعدم الاكتفاء بمداخيل النفط.

 

وأضافت "البطي": "سيساعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بناء قاعدة بيانات لكل الأنشطة الاقتصادية بالمملكة؛ حيث ستُسهم تلك الخطوة في التقليل من التلاعب والتهرب الضريبي".

 

 

عبدالحكيم شار - الرياض

 

Share this info

Featured Listings

  • مارامى لطلاء المعادن

    Dubai,Investment,Real,Estate,Complex, Dubai,Investment,Park PO,Box,29327 Dubai,,United,Arab,Emirates دبي, دبي 29327, United Arab Emirates

    +more

Popular Listings

  • مارامى لطلاء المعادن

    Dubai,Investment,Real,Estate,Complex, Dubai,Investment,Park PO,Box,29327 Dubai,,United,Arab,Emirates دبي, دبي 29327, United Arab Emirates

    +more
  • TOP CHAIRS

    Al Qouz Industrial Area 1 Warehouse 45, Street 8 Dubai, Dubai 00000, United Arab Emirates

    +more

    Added on : 2017-11-14

Recently Added Listings

  • TOP CHAIRS

    Al Qouz Industrial Area 1 Warehouse 45, Street 8 Dubai, Dubai 00000, United Arab Emirates

    +more

    Added on : 2017-11-14

  • مارامى لطلاء المعادن

    Dubai,Investment,Real,Estate,Complex, Dubai,Investment,Park PO,Box,29327 Dubai,,United,Arab,Emirates دبي, دبي 29327, United Arab Emirates

    +more